عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۹۲۳۹۱
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهمآمیز توأم با احترام از جمله مؤلفههای رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاهها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاهها تخلف اداری محسوب میشود.
آفاقی گفت: دستگاههای اجرایی بسترها و زیرساختهای لازم برای عملیاتیسازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواستهای مراجعین پاسخهای مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاهها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاهها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویتهای دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال میشود.
کد خبر 6088308منبع: مهر
کلیدواژه: اردبیل دادستان اردبیل تکریم ارباب رجوع سامانه پیشخوان ارباب رجوع اتوماسیون اداری بوشهر تبریز ایلام بارش باران کرمان اردبیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرمانشاه کردستان عملیات وعده صادق هفته سلامت سیلاب همدان اصفهان عدم پاسخگویی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۹۲۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.